بنك التنمية الافريقي يقرض مصر 131 مليون دولار

أعلن بنك التنمية الأفريقي اليوم الاثنين، عن منح مصر قرض بقيمة 131 مليون دولار لتعزيز بيئة الأعمال في البلاد مع تعافيها من بعض الصدمات الخارجية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.

وأضاف البنك في بيان أن القرض "سيعزز تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته.

وأوضح البنك أنه بعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر.

وأوضح أن البرنامج يدعم جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.

وحسب البيان، تتمثل الأهداف المحددة للبرنامج، في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، تعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.

وحدد البنك الجهات المستفيدة، من البرنامج في الدولة المصرية، والصناعات الخاصة، ومتعاملو الأعمال الزراعية، ويستفيدون استفادة مباشرة، والمستفيدون غير المباشرين وهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.